من أين ستوفر الحكومة اللبنانية 4 مليارات دولار لخطتها الاقتصادية؟
2019-10-22 15:00

أقرت الحكومة اللبنانية الورقة الإصلاحية التي قدمها رئيسها سعد الحريري للخروج من المأزق الراهن، إضافة إلى ميزانية العام 2020 بعجز لا يتجاوز 0.6%، مقارنة بعجز بلغ 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتضمنت الإجراءات الإصلاحية التي تم إقرارها تحت ضغط التظاهرات في الشارع، خفض رواتب الوزراء والنواب إلى النصف، وزيادة الضرائب على البنوك، وخصخصة شركتي الاتصالات، والتسريع بمناقصات معامل الكهرباء.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات الحكومية، وخفض ميزانية مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70%.

وكان الحريري قد أمهل الأطراف المشاركة بالحكومة 72 ساعة للموافقة على خطته لإنقاذ الوضع المالي وإقرار الميزانية.
وتم الإعلان عن القرارات بالتزامن مع انتهاء المهلة.

وقال وسيم شاهين عميد كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية: من الطبيعي أن يتحمل قطاع معين أعباء سد العجز بالطريقة السريعة والقطاع المصرفي هو القطاع الأكثر سيولة، ومن هنا ظهرت الضريبة على القطاع، ولكن يجب أيضاً النظر إلى أن هذه الضريبة لمرة واحدة في 2020 ويجب أن نبحث ما سيحدث للقطاع المصرفي في حال لم تحدث هذه الإصلاحات من ناحية تدهور سعر الصرف، الودائع التي ستخرج من لبنان والودائع التي ستدخل على لبنان.
القطاع المصرفي حالياً سلبي من ناحية ما يخل ويخرج للبنان.

وأضاف القطاع المصرفي لا يملك أي خيار إلا أن يلتزم والدولة ليس لديها أي خيار إلا بإجراء إصلاحات والإجراءات الضريبية الهدف منها ألا تكون مكلفة بحق الطبقات ذات الدخل المحدود.