قضاة لبنان يتحركون.. رفع السرية المصرفية عن وزراء ونواب وعائلاتهم
2019-10-22 09:00

على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في لبنان رفضاً للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وللمطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل أخرى من التكنوقراط، طالب المعتصمون باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السريّة المصرفية عن حسابات النواب والوزراء من ضمن الدعوات لوقف الهدر ومحاربة الفساد.

وانطلاقاً من هذه الدعوات، قال رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً.

وضمن هذه الدعوة لرئيس الجمهورية، طالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدّم منه بالتجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة، وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم وعائلاتهم التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية (قرابة 500 الف دولار) فردياً أو مجموعة ورفع السريّة المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرّف بها.

تجميد حسابات الفاسدين

وأوضحت مصادر رفيعة في نادي القضاة لـالعربية.نت أن الهدف من هذا الكتاب تجميد حسابات الفاسدين منهم، للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون الرقم 44/ 2015، تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن التهرّب الضريبي والرشوات واستغلال السلطة.

ولفتت المصادر إلى أن كل حساب مشبوه في المصارف اللبنانية ستتم ملاحقة صاحبه والتحقيق معه عبر هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وأكدت أن هناك وضعاً استثنائياً في لبنان يتطلّب جهوداً استثنائية.

والمقصود بالحساب المصرفي المشبوه كما توضح مصادر نادي قضاة لبنان، هو من تضاعف خلال فترة تولّي صاحبه المسؤولية في الشأن العام، وتضاعف الحدّ المعقول، وهناك معايير مصرفية دولية تُحدد ذلك.

وتتألّف هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان من قضاة معيّنين وفق القانون وتتولّى مهمة التحقيق في حسابات من يتعاطون الشأن العام.

تغلغل الفساد في الدولة

وأشارت المصادر إلى أن هذه المهمة ليست بالسهلة، لأن الفساد وللأسف متغلغل في جسم الدولة اللبنانية.

وبحسب إعلان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد، يحتل لبنان المرتبة 138 عالمياً، من أصل 180 دولة، على سلّم مؤشر مدركات الفساد لعام 2019.

وأكدت المصادر القضائية أن التحقيق سيطال حسابات أفراد عائلة كل حساب مشبوه تابع لموظف في القطاع العام (نواب، وزراء، كبار الموظفين)، لأن هؤلاء استُخدموا لإخفاء سندات وأموال مشبوهة مرتبطة بعمليات فساد في الدولة.

ملاحقة الحسابات خارج لبنان

وفي سياق المطالبة برفع السرية المصرفية، يطالب المحتجّون في الشوارع بلبنان بملاحقة حسابات النواب والوزراء والرؤساء في مصارف خارج لبنان، منها سويسرا ورفع السريّة المصرفية عنها.

وأشارت مصادر نادي القضاة إلى أن قانون مكافحة جرائم تبييض الأموال ينصّ على المطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار وعائلاتهم، المصرفية في الخارج.

وفي الختام، أكدت مصادر نادي قضاة لبنان أن السرية المصرفية لا تجري بوجه هيئة التحقيق الخاصة عندما ستبدأ بالتحقيقات في الحسابات المشبوهة.

الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولأن الأمور لا تحتمل التأجيل، وهي تتطلّب اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لجهة رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهّدين وشركائهم كافة، وتجميد حسابات الفاسدين منهم، للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون رقم 44/ 2015 تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن فسادهم، طالب نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان بفتح أبوابها لاستلام البلاغ المقدّم منه.